المقتضي للتحرّك « 1 » موجودا ، فينتهي البحث إلى تحديد دائرة حقّ الطاعة . الثاني : الاستشهاد بالاعراف العقلائية ، وقد تقدّم أيضا « 2 » الجواب بالتمييز بين المولوية المجعولة والمولوية الحقيقية . الثالث : ما ذكره المحقق الأصفهاني رحمه اللّه « 3 » من أنّ كلّ أحكام العقل العملي مردّها إلى حكمه الرئيسي الأوّلي بقبح الظلم وحسن العدل . ومخالفة « * » ما قامت عليه الحجّة خروج عن رسم العبودية ، وهو ظلم من العبد لمولاه ، فيستحق منه الذمّ والعقاب ، وانّ مخالفة ما لم تقم عليه الحجّة ليست من أفراد الظلم ، إذ ليس من زيّ العبوديّة أن لا يخالف العبد مولاه في الواقع وفي نفس الأمر ، فلا يكون ذلك ظلما للمولى ، وعليه فلا موجب للعقاب بل يقبح ، وبذلك يثبت قبح العقاب بلا بيان . والتحقيق انّ ادّعاء كون حكم العقل بقبح الظلم هو الأساس لأحكام العقل العملي بالقبح عموما وانّها كلّها تطبيقات له . . . وإن كان

--> ( * ) في النسخة الأصلية « ونحن نلاحظ أن مخالفة . . . » وهي توهم ابتداء ان هذه ملاحظة السيد الشهيد ( رضي الله عنه ) فحذفناها ليتّضح المراد